بلوکه‌کردن بخشی از وام‌ها خلاف شرع است/ بانکها یک ضامن برای وام درخواست کنند
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۳۷۰۸
به گزارش ایرنا، محمدرضا پورابراهیمی داورانی در توضیح نشست امروز سه شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس گفـت: امروز نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانکها با هدف بررسی عملکرد آنها در اجرای احکام و تکالیف قانونی در حوزه‌ها مختلف برگزار شد. در همین راستا مدیران عامل بانکها گزارشی از عملکردشان درباره پرداخت وام‌های قرض الحسنه و تسهیلات تکلیفی و بانک مرکزی نیز گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات در ۸ ماهه سال جاری و معاون وزیر اقتصاد و دارایی نیز توضیحاتی را در خصوص وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی ارائه کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم عنوان کرد: مطابق با گزارش‌های ارائه شده پرداخت تسهیلات در برخی موارد بر اساس برنامه زمان بندی از تکالیف عقب‌تر و در بخشی دیگر در حد متوسط عملیاتی شده بود و امیدواریم تا پایان سال با پیگیری‌های نظارتی به ویژه در اولویت هایی مانند وام ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و تبصره ۱۸ در خصوص اشتغال باقی تعهدات نیز عملیاتی شود.
پورابراهیمی افزود: بررسی وضعیت ترازنامه نظام بانکی یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم مطرح شده در جلسه امروز بود تا برای استمرار وضعیت و بهبود عملکرد تصمیم‌هایی اتخاذ شود. طبق برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی آینده و شیوه‌های دیگر تسویه نشود به شدت ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود.
وی اظهار کرد: بحث کفایت سرمایه بانکها به جز بدهی دولت موضوع بسیار مهم دیگری بود که در این جلسه به آن اشاره شد. تلاش ما این است که همزمان با پیگیری اجرای تکالیف قانونی بانکها برای حل مشکلات مردم، ظرفیت تسهیلات‌دهی بانکها را نیز افزایش دهیم که یکی از راههای آن پرداخت بدهی دولت به بانکها است. تسویه بدهی دولت به بانکها جهت افزایش قدرت وام دهی بانکها یکی از سرفصل های مهمی بوده که در نشست مشترک با وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مطرح و برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به ضرورت افزایش سرمایه بانکها اشاره کرد و افزود: کفایت سرمایه بانکها بر اساس گزارش ارائه شده وضعیت مطلوبی نداشته و حتما باید در این خصوص اقداماتی صورت بگیرد که البته دولت نیز به این مهم اهتمام دارد ضمن اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز بخشی از این موارد لحاظ شده و قرار است بخشی از تکالیف احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ و افزایش سرمایه بانکها عملیاتی شود. کمیسیون اقتصادی اقداماتی را در راستای تقویت منابع نظام بانکی و اجرای دقیق تر احکام تکلیفی در دستور کار دارد.
پورابراهیمی بیان کرد: مشکلات موجود در خصوص تضامین بانکی نیز مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شد شیوه و دستور عمل بانکها در این خصوص به شکل یکسان باشد. همچنین موضوع نگهداری بخشی از تسهیلات به صورت سپرده در بانکها مورد بحث قرار گرفت. این امر که توسط برخی بانکها و شعبه‌ها انجام شده خلاف بَیّن قانون و شرع بوده و بانک مرکزی نیز مکلف شد گزارش نظارتی خود را در این رابطه به کمیسیون اقتصادی ارائه کند. همچنین مقرر شد بانکها به صورت متداول برای تسهیل وام دهی مردم با یک ضامن معتبر پرداخت تسهیلات داشته باشند. این موضوعات در جلسه دوم اعضای کمیسیون اقتصادی جمع بندی شده و خروجی آن به همراه پیشنهاداتی جهت کمک به نظام بانکی برای عملکرد بهتر در گزارش نظارتی خدمت مردم با اعداد و ارقام ارائه می‌شود.
وی در ادامه به وضعیت پرداخت تسهیلات خُرد اشاره کرد و گفت: میزان پرداخت تسهیلات خُرد در بخش ازدواج، فرزندآوری و قرض الحسنه‌ها در ۸ ماه امسال به اندازه کل تسهیلات پرداختی سال گذشته بوده که در ماههای پایانی نیز این اعداد افزایش خواهد داشت. حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ازدواج و فرزندوآری پرداخت شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این سقف اضافه می‌شود. پرداخت تسهیلات در موارد مذکور مطابق با گزارش بانکها در حد متوسط بوده و برخی از بانکها نیز در این زمینه بیشتر از تکالیف و برخی عقب‌تر هستند. به صورت کلی میانگین عملکرد نظام بانکی در اجرای تکلیفشان قابل قبول بوده و اما باید با شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها و با پیگیری شاهد عملکرد بهتری در این حوزه ها باشیم.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی محمدرضا پور ابراهیمی داورانی سازمان برنامه و بودجه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی مجلس پرداخت تسهیلات بانک مرکزی نظام بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۳۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی
به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندی‌هایی دارند، اما در فضای سردرگم نمی‌دانند باید چه کار کنند. باید زنجیره‌های ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.
وی عنوان کرد: باید سیاست‌های صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیره‌های ارزش مشخص شود.
غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکت‌های بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکت‌ها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکت‌های متوسط، کوچک و حتی خرد می‌توانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بی‌برنامگی نمی‌توانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامه‌های خود اشتغالی می‌رویم.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان می‌کنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.
غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهم‌ترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یک‌هزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.
وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانکها با دو موضوع مواجه می‌شوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانکها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکت‌های شبه دولتی در اختیار می‌گیرند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانکها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانکها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.
غزنوی همچنین به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.
وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.
منبع: خبرگزاری ایرنا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»